لایحه مدیریت شهری:مرثیه ای برای یک رویا

لایحه مدیریت شهری که حداقل دو سال است که به طور جدی مورد بحث واقع شده است ، اکنون در آستانه انتخابات پنجمین دوره شورای اسلامی شهر و روستا به یک وعده انتخاباتی بدل شده است. وعده xadای که جذابیتxadهایی چون تثبیت قانونی شورای محلات،واگذاری اختیارات امور متعدد شهری به شهرداری و در نتیجه شهرداری توانمندتر و مقتدرتر را بشارت میxadدهد و با همین جاذبه ها موجب شده استxad که شورایاران،شهرداران و مدیران شهری و بخشی از کارشناسان شهری نیز به این وعده جلب شده و آن را تبلیع نمایند.

این امر صحیحی است که هردوی این وعده ها از دیرباز جزء خواسته های بنیادین اصلاحات شهری بوده xadاند. از نقش،تثبیت و فراگیری انجمن های محلیxadکه حداقل ریشه در مصوبه شورای انقلاب برای تشکیل شورای محلات دارند و جزء مطالبات شهری انقلاب مردمیxad1357xadبوده است گرفته، به نحوی xadکه در قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا مصوب آذرماه 1360، نه تنها شورای محلات تثبیت شده بودند که انتخاب شورای شهر ساختاری هرمی و از پایین به بالا(از سطح محله تا سطح شهر) داشت تا تمرکززدایی سیاسی و مدیریتی و تشکیل دولت های محلی xadکه xadاز مطالبات انقلاب مشروطه بوده است. اما میxadبایست دید صورت بندی این وعده ها در قالب این لایحه چگونه است و آیا به اهداف خود نائل میxadشود و چه تبعاتی را خواهد داشت.

مطابق با پیشگفتار و متن لایحه(ماده 29) هدف لایحه صرفا واگذاری امور تصدیxadگری به شهرداری به عنوان بخش عمومی یا دولت محلی یا مدیریت شهری نیست، بلکه به صراحت هدف برون سپاری(عنوان دیگر خصوصی سازی) ذکر شده است. آنچه در متن لایحه به عنوان امور مورد واگذاری به شهرداری ذکر شده عبارتند از : «تمام امورشهری در حوزه های فرهنگی،اجتماعی، فنی و عمرانی، شهرسازی، خدمات شهری،محیط زیست و اقتصادی به جز امور قضایی، دفاعی و امنیتی به علاوه تصدی ها و وظایف انتزاعی از دیگر دستگاه ها مطابق مفاد لایحه»(بند 2 ماده 3)، «مطابق اصل یکصدم قانون اساسی غیر از اموری که صرفا جنبه ملی و کشوری دارند ، بقیه امور از جمله امور اجتماعیxad،xadاقتصادی،عمرانی،xadبهداشتی،فرهنگی،آموزشی و رفاهی مورد نیاز مردم است که امکان تصمیمxadگیری و اجرای آن ها در محدوده و حریم شهر و با مشارکت و نظارت مردم و نمایندگان شورای اسلامی شهر امکان پذیر بوده و جنبه محلی دارند».( ماده 4)، «طراحی،ساخت،تجهیز و نگهداری استفاده از اماکن ورزشی شهر،وظایف اجرایی سازمان بهزیستی کشور،حفاظت،تعمیر،احیاء،مدیریت و بهره برداری از آثار،ابنیه و مجموعه های ارزشمند فرهنگی و تاریخی شهر و تدوین و ارائهxad ی ضوابط و حریمxad آثارتاریخی و سایر الزامات لازم به شورای اسلامی شهرxadجهت تصویب،تأسیس،نگهداری،بهره برداری و مدیریت تأسیسات ایرانxadگردی و جهانگردیxadشهر،مدیریت امور مربوط به احداث و واگذاری مسکن ارزان قیمت و استیجاری،اهتمام در توسعه کمی و کیفی صنایع دستی و صنایع کوچک محلی،تأسیس بانک جامع اطلاعات شهری،صدور مجوز و نظارت بر موسسات تبلیغات شهری،مدیریت،احداث،نوسازی،توسعه،تجهیز و نگهداری مدارس شهر تا پایان مقطع تحصیلی متوسطه،صدور مجوز تأسیس آموزشگاه های غیردولتی،حفاظت و مدیریت مناطق چهارگانه xadی مذکور در بند الف مادهxad یxad3 قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و پارک های طبیعت در محدوده و حریم شهر، اختیارات و مسئولیت های وزارتxad کشور در قانون نحوه xadیxadجلوگیری از آلودگی هوا،صدور مجوز تأسیس و حمایت از تشکل های علمی،فرهنگی و اجتماعی مرتبط با وظایف شهرداری و نظارت بر آن ها که حوزه فعالیت آن ها محدود به محدوده و حریم شهر است،ایجاد،توسعه،تجهیز و مدیریت کتابخانه های عمومی شهر،تأمین بهداشت عمومی و ارتقای سطح آن از طریق بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمایی،بهداشت مدارس،نظارت بهداشتی بر مواد خوراکی،آشامیدنی و آرایشی و دایرکردن و اداره مراکز ترک اعتیاد،تنظیم خانواده و درمانگاه های سرپایی»(ماده 44)،«ساخت،توسعه،تعمیر،نگهداری،بهره برداری،راهبری و مدیریت تأسیسات آب و فاضلاب،کانال های اصلی و تأسیسات آبهای سطحی،مسیل ها و رودخانه ها در محدوده شهرها و حریم آنهاxad– با انحلال شرکت مادر تخصصی آب و فاضلاب کشور»(ماده45)،«ساخت،توسعه،تعمیر،نگهداری،بهره برداری،راهبری و مدیریت تأسیسات توزیع xadگاز و سوخت مایع در شهرها و و حریم آنها-با انحلال شرکتxad های توزیع گازاستانی»(ماده46)،«ساخت،توسعه،تعمیر،نگهداری،بهره برداری،راهبری و مدیریت تأسیسات برق متوسط و ضعیف در شهرها و حریم آنها-با انحلالxad شرکت های توزیع برق استانی»(ماده 47)،«اموراجرایی غیرحاکمیتیxad ثبت اسناد و ثبت احوال چهارگانه xadی مردم،اختیارات قانونی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی در زمینهxadیxadکنترلxadکیفیت آب شرب شهروندان و جلوگیری ازآلودگی ان در محدوده و حریم شهر»(ماده 48)، ماده 50 مجدد مناطق حفاظت شده چهارگانه و پارک های طبیعت، تهیه طرح های حریم،جامع و تفصیلی xadشهر(ماده 89)،پلیس شهرداری- اقداماتxad پلیسی از جمله کشف و تعقیب جرائم مصرح در این قانون،پلمپ و توقیف اموال و بازرسی و نظارت عملیاتی-(ماده 53).

در خصوص واگذاری این وظایف به شهرداری ها و سپس برون سپاری آنها چند مساله بنیادین وجود دارد:

1) بخشی از این وظایف جزء خدمات اجتماعی که هستند که مطابق قانون اساسی رایگان بوده و قابل کالایی سازی و پولی شدن نیست(نظیر آموزش و پرورش و تربیت بدنی)(تخطی عملی دولت ها از سال 1368 تاکنون از اجرای قانون اساسی در این خصوص،مجوزی برای صورت شبه قانونی بخشیدن به آن نیست)

2) بخشیxad از این وظایف و حوزه ها نظیر محیط زیست،میراث فرهنگی،تهیه طرح های جامع شهری و امور پلیسی بنابر قانون یا بنابر تعریف ماهیت حاکمیتی و ملی دارند و قابل واگذاری به مدیریت شهری و محلی را ندارند.xadاین امور حاکمیتی جایگاه ملی و حاکمیتی شان دارای فلسفه معینیxad است:نخست)شهرداریxadها اهدافی اقتصادی را دنبال میxad کنند و به دنبال نفع مستقیم اقتصادی هستند. فعالیت هایی را دنبال میxadکنندxadکه با حفاظت از میراث یا محیط زیست دارای مغایرت است،برای مثال بازگشایی معابر و تعریض و اقدامات ترافیکی.شهرداریxadها نه توان و نه خواسته تعیین نقش ملی شهرها و برنامه ریزی براساس آن را ندارند. همچنین شهرها در خلاء به سر نمی برند که بتوان برای آنها خودبسنده برنامهxad ریزیxad کرد،تبعات برنامه xadریزی شهری جدا از برنامه ریزی منطقهxad ای و ملی به مراتب از تبعات مصوبه«خودکفایی مالی شهرداری ها» برای حیات شهری مخرب تر خواهد بود و در نهایت آنکه مقولاتی مانند آب و هوا به شهر وصل نیستند و فراشهریxad اند و نمی توان کلیت اختیارات وزارت کشور در مقوله آلودگی هوا را که منطقه xadای و فراشهری است را منحل و به شهرداری واگذار نمود.

3) در فقدان توجه به واگذاریxad امور و مداخلات نهادهایxad حاکمیتی به شهرداریxadها در محدوده xadیxadاختیارات مدیریت شهری،این برون سپاری سرنوشتی وارونه خواهد یافت و به همان سرانجامی دچار خواهد شد که اکنون حامیان خصوصی سازی از تبدیل شدن آن به خصولتیxad سازی گلایه مندند.

4) اینxad درستxad است که تبدیل شورای شهر به جایگاه واقعیxad آن و ارتقایش از شورای شهرداری نیازمند امکان نظارت شورا با شئون گوناگون از جنبه استطلاعیxad گرفته تا استصوابی،از ارشادی xadگرفته تا نظارت تعقیبی و نظارت سلسه مراتبی بر سایر دستگاه های ذی ربط در شهر است،xadاما این ارتقای جایگاه نیازمند توازن مناسب بین شورا و شهرداری وxad تواناسازی شوراست که هیچ یک از این دو امر نه در لایحه اتفاق افتاده است و نه در قانون وظایف و انتخابات شوراها برای آن اصلاحاتی پیش بینی شده است. نتیجه این اتفاق آن استxad که شهرداری با اختیاراتی وسیع مواجه شده،مشروعیت و اعتبارش از شورا سلب میxadشود(انتخاب مستقیم شهردار) و شرایط برکناری آن نیز دشوارتر شده است،حاصل تضعیف شورا بیش از وضعیت موجود است.

در خصوص شورای محله در لایحه مدیریت شهری صرفا میxadخوانیم:

«به منظور تحقق اهداف،مأموریتها و وظایف مدیریت یکپارچه شهری،مدیریت محله،متشکل از شورای اسلامی محله و مدیریت محله تشکیل میxadشود.آئین نامه های اجرائی این ماده،مشتمل بر نحوه انتخاب،تشکیل،ساختار،وظایف و اختیارات مالی،اداری و انضباطی،حداکثر ظرف مدت 6 ماهxadاز تاریخ لازم الاجراxadشدنxad قانون،به پیشنهاد مشترک شورای عالی استانها و وزارت xadکشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید»(ماده 18)

تمام وعده در خصوص شورای محلات در این لایحه که به نام آن، شورایاران تشویق به حمایت از لایحهxadای شده اند که از تبعات آن ناآگاهند،xadدر همین مادهxad کلی و نامفهوم خلاصه شده است. اگر از وعده آئین نامه 6 ماهه که تجارب متعدد در زمینه آئین نامه نویسی در ایران،بر تطویل یا فراموشی های چندساله xadگواهیxad می دهد،بگذریم، در همین ماده یک مخاطره بزرگ برای شورایاران وجود دارد و آن نحوه تعیین ساز وکار شورای محلات است. تا پیش از این تعیین سازوکار این شورا براساس قانون انتخابات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا برعهده شوراها بوده است و نحوه تغییر آن نیز به سادگی و با تغییر در شورای شهر یا رایزنی با آن میسر بوده است.شورایاران اغلب از «آئین نامه شورایاری» و «دستورالعمل ساماندهی مشارکت های اجتماعی در محلات شهر تهران» به دلیل مغایرت آن با اساسنامه شورایاری و تضعیف استقلال شورایاری گلایه مند بوده xadاند اما آنها این امکان را داشته اند که با تغییر ترکیب شورا بتوانند در خصوص تغییر آن آئین نامه و دستورالعمل به سادگی اقدام نمایند،امری که با واگذاری آن به شورای عالی استانها و وزارتxad کشور و هیئت وزیران به سادگی امکان پذیر نخواهد بود.

این وعده انتخاباتی درxadکنار سرابی دیگر برای شورایاران تحت عنوان وعده«انتخاب شهرداران نواحی توسط شورایاران» که مغایر ماده 74 قانون انتخابات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستا است و مصداق مداخله شورا در عزل و نصب های شهرداری،گونه ای عوام فریبی و پوپولیسم دموکراتیک است که به نام مشارکت،تنها بقایای دموکراسی محلهxadای را با چالش مواجه میxadسازند، بدون آنکه نقشه راهی درست و منطبق بر تجارب جهانی(نظیر بودجه ریزی مشارکتی) و براساس شرایط نهادی داخلی را پیش رو قرار دهند.

منتشر شده در شماره چهارم نشریه«بلدیه نگار»

برچسبها: لایحه مدیریت شهری, دموکراسی شهری, شورای شهر, شورایاری

+ نوشته شده در جمعه نوزدهم خرداد ۱۳۹۶ساعت 1:4 توسط محمد کریم آسایش |