تهدیدی به نام فروش زمین های شهری در کرج

«با فروش زمین های شهری، اراضی جابه جا می شوند و ضرری برای مدیریت شهری ندارد. با فروش زمین های شهری، اراضی جابه جا می شوند و زمینی در نقاط دیگر شهر دریافت می کنیم که در نهایت به طور قطع ارزش افزوده آن بیشتر خواهد بود. زمین های شهرداری ساخته می شود و با تغییر کاربری در کمیسیون ماده ۵ به آن ارزش افزوده تعلق میxadگیرد، باید توجه داشت این کار ضرری برای شهر و شهرداری به دنبال ندارد و سرمایه شهرداری را به خطر نمی اندازد.»(غفور قاسمپور،عضو شورای اسلامی شهرکرج)
مبنای این سخنان محاسبه صوری هزینه و درآمد شهرداری است. این محاسبه دارای سه ایراد است:
نخست آنکه صرفا شهرداری و اشخاص حقیقی و حقوقی مورد معامله را در معامله ی زمین های شهری در نظر می گیرد. در حالی که اراضی شهری اموال خصوصی نیستندکه در معامله آنها صرفا نفع و زیان اشخاص خصوصی لحاظ شود و البته بایستی توجه داشت که در معاملات خصوصی هم نوع معامله نباید موجب تضررعمومی شود و به همین دلیل انواعی از معاملات اعم از ربا، قمار و امثال آن با آنکه می تواند جنبه خصوصی داشته باشد اما به دلیل تضرر عمومی، ممنوع است. بنابر اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،«هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.» و بنابر اصل چهل و سوم قانون اساسی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران برمبنای«منع اضرار به غیر و انحصار و احتکار و ربا و دیگر معاملات باطل و حرام» است. در نتیجه شهرداری نمی تواند صرفا برمبنای کسب ارزش افزوده و بدون ملاحظه منافع عمومی،اقدام به فروش اراضی شهری نماید یا آنها را تغییرکاربری دهد یا تراکم ساختمانی آنها را برخلاف طرح های جامع و تفصیلی افزایش دهد.مالکیت شهرداری مالکیت مطلق نیست،مالکیت مشروط است و مالکیت به نیابت از عموم است. طبق اصل چهل و پنجم قانون اساسی،«انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچهها، رودخانه ها و سایر آب های عمومی، کوه ها، دره ها ، جنگل ها، نیزارها، بیشههای طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث، و اموال مجهول المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیارحکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید.» این مصالح عامه قواعدی دارد که در طرح های جامع و تفصیلی وضع شده اند و همچنین مطابق قانون اساسی نبایستی موجب تجاوز به غیر یا منافع عمومی(حقوق شهروندی) شود. از جمله این حقوق که به صراحت در اصل پنجاهم قانون اساسی قید شده است،«حق به محیط زیست» است،مطابق این اصل،«در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میگردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است».بنابراین هرگونه ساخت و سازی که موجبات انسداد مجاری باد،فرونشستxadزمین،انسداد یا اغتشاش دید و منظر،کاهش سرانه فضای سبز و فضای باز شهروندان،جلوگیری از نورگیری و نظایر آن (یعنی لطمات محیط زیستی) را فراهم سازد ممنوع است. شهرداری مطابق ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری مکلف به رعایت مندرجات طرح جامع و تفصیلی و بهگونه کلی مقررات شهرسازی هستند و تجاوز از این مقررات در صدور پروانه ساختمانی در برابر گرفتن پول از درخواست کنندگان صدور پروانه، مصداق ماده ٣ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا مصوب سال ١٣۶٧ است. ماده ۲۶ قانون مدنی نیز مقرر می دارد:
«اموال دولتی که معد است برای مصالح یا انتفاعات عمومی مثل استحکامات و قلاع و خندقها و خاکریزهای نظامی و قورخانه و اسلحه و ذخیره و سفاین جنگی و همچنین اثاثه و ابنیه و عمارات دولتی و سیمهای تلگرافی دولتی و موزهها و کتابخانههای عمومی و آثار تاریخ و امثال آنها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غیر منقوله که دولت به عنوان مصالح عمومی و منافع ملی در تحت تصرف دارد، قابل تملک خصوصی نیست و همچنین اموالی که موافق مصالح عمومی به ایالت و ولایت یا ناحیه یا شهری اختصاص یافته باشد.»
گرچه مطابق ماده ۴۵ آیین نامه مالی شهرداری ها،اموال شهرداری به دو بخش اموال اختصاصی و اموال عمومی تقسیم می شود اما مالکیت شهرداری در اموال اختصاصی نیز مطلق نیست و مشروط و به نیابت از عموم است. در خصوص تغییر کاربری نیز اگرچه کمیسیون ماده پنج مجاز به بررسی و تصویب اصلاحات طرح های تفصیلی است اما مطابق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به تاریخ ١٧بهمن ١٣٧٣:«اِعمال اختیار مندرج در ماده ۵ قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران موضوعِ تغییر طرح تفصیلی… بنابراین تغییر کاربری اراضی شهری به صِرف تقاضای اشخاص ذینفع، فارغ از مقررات قانونی و اصول فنی مربوط به تاسیسات عمومی شهری به ویژه در مورد زمینهایی که حق استفاده مجاز از آنها تثبیت شده و با صدور جواز ساختمانی به مرحله اجرا در آمده است جواز قانونی ندارد». بنابراین در صورتی که فروش زمین های شهری،تغییرکاربری یا افزایش تراکم ساختمانی یا سطح اشغال موجب تجاوز به غیر،تجاوز به منافع عمومی،لطمه به محیط زیست،برقراری شکلی از اشکال معاملات باطل و حرام، عدم انطباق با طرح های جامع و تفصیلی و مقررات شهرسازی شود،ممنوع و از آنجاکه موجب حصول مال(ارزش افزوده) برای شهرداری شده است،ارتشا محسوب می شود.
دوم آنکه این محاسبه صوری است و اقتصاد شهری را به مالیه تقلیل داده است.بدیهی است که نیازهای متعدد شهر به صورت مستمر گسترش یافته و بازتولید می شوند. بنابر یک اصل شناخته شده اقتصادی نیز ما«منابع محدود و تقاضاهای نامحدود»داریم. اراضی شهری،منابعی محدود است و نمی توان با فروش پذیری دائمی آنها به نیازهای شهر پاسخ داد. مضاعف بر آنکه تکیه بر این منبع برای تأمین هزینه های شهر سه مشکل بنیادین را در اقتصاد شهری ایجاد می کند،نخست مساله بحران تأمین منابع مالی در شرایط رکود بازار املاک و مستغلات(مسکونی،تجاری) و دوم مساله عدم توازن بین بخش های مختلف اقتصادی و سوم تبدیل شهر به سیاهچاله ی سیری ناپذیرمصرف. نتیجه تمامی این روندها در نهایت ورشکستگی شهر و شهرداری است.
سومین ایراد در تقلیل هزینه به هزینه مالی است.در حالی که در اقتصاد شهری و اقتصاد توسعه اکنون انواع دیگر از هزینه با شیوه های اقتصادسنجی محاسبه می شوند که به طور مثال می توان به هزینه های اجتماعی و هزینه های محیط زیستی اشاره نمود.آیا شهرداری کرج در ارزش افزوده اش این هزینه ها را نیز محاسبه کرده است؟
با توجه به توضیحی که در خصوص ماهیت مجرمانه فروش زمین های شهری بدون توجه به منافع عمومی،حقوق شهروندان،محیط زیست،طرح های جامع و تفصیلی،مقررات شهرسازی،اصول معاملات شرعی داده شد، از آنجا که تبلیغ جرم نیز در حکم اشاعه منکراست، نفس ایراد این سخنان نیز جرم بوده و قابل پیگرد قضایی می باشد.